فتوا ی علمای اعظام در خصوص بانک و ربای در آنها
نظر به اینکه برخی از دوستان خواستار احکام فقهی در خصوص سودهای بانکی و ربا شده اند برآن شدم تا برخی از این احکام را به صورت خلاصه به نمایش گذارم انشاالله با دقت در این فتوا ها سفره های خویش را از مال حرام پر نکنیم که مال حرام انباشته در شکم ها سر امام حسین (ع) را برید . البته این مطالب به طور کامل نیست و برای درک صحیح آن باید تمامی احکام را بررسی نمود . در انتهای مطلب برای دسترسی به اطلاعات بیشتر نام سایتی قرار داده شده است. احکام گذاشته شده از حضرت امام ، حضرت امام خامنه ای ، آیت الله بهجت ، آیت الله سیستانی ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله جوادی آملی می باشد . انشاالله مورد رضایت حق قرار گیرد.
1. حضرت امام خمینی :
سوال از حضرت امام:
سؤال 134- اینجانب مبلغی پول جهت نگهداری به بانک جمهوری اسلامی سپردم بعد از مدتی که برای دریافت سپردهخود به بانک مراجعه کردم متوجه شدم که بانک مبلغی به عنوان سود بدون قرار قبلی به حساب اینجانب منظور نموده آیا این مبلغ ربا محسوب می شود یا خیر؟ و اگر ربا محسوب می شود تکلیف بنده چیست؟ چون اگر پول را در بانک نگهداری کنم بانک سود می دهد و اگر در بانک نگهداری نکنم برخلاف خواسته دولت جمهوری اسلامی است؟
پاسخ: بهره پول، ربا و حرام است ولی پول گذاشتن در بانک مانع ندارد ونوشتن در حساب شما تکلیفی برای شما نمی آورد.
(مسأله 2893) کسانی که می خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست1، بنابراین اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده اند.
2. حضرت امام خامنه ای:
س 1624: آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا به‌صورت کلى حرام است غیر از رباى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایى که مسلمان از کافر غیر ذمّى مىگیرد
س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمىشود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مىتواند در این صورت براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد
3. آیت الله العظمی بهجت:
(مسأله2281) وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
5. آیت الله العظمی سیستانی:
سؤال: وام بانکى که بایستى با بهره پرداخت شود چه حکمى دارد ؟
پاسخ: گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بین وام بانکى و غیر بانکى نیست، بله در خصوص بانک های حکومتی یا مشترک، اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید. و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.
6. آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
سؤال: اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
پاسخ: جایز نیست.
(مسأله2420) پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانکها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت می توانند آن را بگیرند و اگرسودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.
(مسأله2421) سپرده های کوتاه مدت و دراز مدت مردم، نزد بانکها و سودی که بانک به آن می دهد در صورتی حلال است که مطابق موازین شرعی و از طریق قراردادها و عقود اسلامی (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک به عنوان وکالت از طرف مشتری این قرارداد ها را به صورت شرعی انجام می دهد، اما اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد و فقط روی کاغذ است، آن سود حرام است.
8. آیت الله جوادی آملی مدظله
سؤال1: نظر حضرتعالی درباره ی سودی که بانکها میدهند، چیست؟
پاسخ: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.
سؤال2: حکم سپردههای بلندمدت یا کوتاه مدت در بانک و سود آن چیست؟
پاسخ: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد، جایز است و سود آن حلال است.
.
http://portal.anhar.ir/node/426
